Page 92 - web

‫مقالات وأراء‬

‫جرائم التلوث‬

‫وتحديات العمل الشرطي المتصل بها‬

‫موقع الإنتربول‬
‫‪https://www.interpol.int/ar/1/1/2022/41‬‬

‫إنفاذ القانون في القبض على مرتكبي جرائم‬ ‫الكبيرة التي يقوم بها مرتكبو الجرائم البيئية‪ ،‬كما‬ ‫لطالما كان الإنسان هو المعني الأول بمشكلة‬
‫التلوث‪.‬‬ ‫أن رمي المواد الخطرة بشكل غير قانوني في أماكن‬ ‫التلوث البيئي‪ ،‬وأضحت حياته على الأرض مرهونة‬
‫غير مخصصة لذلك‪ ،‬مثل النفايات الإلكترونية‬ ‫بهذه المشكلة‪ ،‬والأمر المحرّّي أن الإنسان نفسه هو‬
‫كشف تقرير للإنتربول بعد إجراء دراسة‬ ‫والكيماويات والنفايات الصناعية‪ ،‬يمثل بدياًًل‬ ‫المسبب الرئيس في إحداث هذا الخلل البيئي‪ .‬كما‬
‫معمقة لـ ‪ 27‬قضية تتعلق بجريمة التلوث أحالتها‬ ‫سهاًًل يلجأ إليه المجرمون بسبب التكلفة العالية‬ ‫أن التقدم التكنولوجي الضخم والنمو الاقتصادي‬
‫أجهزة إنفاذ القانون في البلدان الأعضاء معظمها‬ ‫في حال التخلص المسؤول والقانوني منها‪،‬‬ ‫المتطور وطبيعة الحياة المتسارعة أحداثها‪ ،‬جعل‬
‫من بلدان أوروبية‪ ،‬أن الصلة بين الجريمة المنظمة‬ ‫والاختلاف في التشريعات بين الدول‪ ،‬وضعف‬ ‫التلوث يشمل كل مظاهر الحياة فلحق بالهواء‬
‫وجريمة التلوث ظاهرة عالمية تشارك فيها طائفة‬ ‫والتربة والغذاء‪ .‬لم يأخذ الاهتمام بالتوازن‬
‫نظم إنفاذ القوانين‪.‬‬ ‫بين حياة الإنسان والبيئة ُبع ًدا دول ًيا إلا بعد‬
‫متنوعة من الجناة والهياكل التنظيمية‪.‬‬ ‫في إطار مجموعة من العمليات التي ن ّفذتها‬ ‫الخمسينيات‪ ،‬وازداد الاهتمام بالبيئة ومشكلاتها‬
‫أجهزة إنفاذ القانون على الصعيد العالمي ون ّسقها‬ ‫في أواخر القرن العشرين‪ ،‬حين بدأ تركيز العلماء‬
‫عمل إجرامي ممنهج‬ ‫الإنتربول لمكافحة جريمة التلوث في السنوات‬ ‫والباحثين على الأضرار البيئية والمخاطر التي تهدد‬
‫الأخيرة‪ ،‬برز عامل أساسي في هذا الأمر وهو تورط‬ ‫استمرار الحياة على الأرض‪ ،‬وانتشر الوعي في‬
‫وصف تقرير الإنتربول التلوث غير المشروع بأنه‬ ‫الجريمة المنظمة المحتمل في عدد من القضايا‬
‫شكل من أشكال الجريمة طائل الأرباح وشديد‬ ‫المتعلقة بالجرائم البيئية‪ ،‬ويعمل فريق الإنتربول‬ ‫الدول المصنعة محد ًثا إيديولوجيا بيئية جديدة‪.‬‬
‫الخطورة في آن‪ ،‬فهو يخلف عواقب وخيمة على‬ ‫المعني بإنفاذ القوانين المتصلة بالتلوث مع‬
‫السكان والبيئة والمؤسسات المشروعة وسيادة‬ ‫الأجهزة في البلدان الأعضاء لكشف جرائم التلوث‬ ‫هل جريمة التل ّوث ظاهرة عالمية؟‬
‫القانون‪ ،‬وكذلك يدر أربا ًحا كبيرة‪ ،‬حيث إن‬
‫قضايا جرائم التلوث التي بحثها تقرير الإنتربول‬ ‫وتقويضها وتفكيك الجماعات الضالعة فيها‪.‬‬ ‫يمكن أن تشكل جرائم التلوث خط ًرا على‬
‫(‪ )27‬قضية ُقدرت عائداتها مجتمعة بمبلغ نصف‬ ‫ومن خلال الدراسات الأمنية والتحليل لهذه‬ ‫صحتنا وسلامتنا يوم ًيا‪ ،‬على سبيل المثال‪:‬‬
‫مليار دولار أمريكي‪ .‬إذ تراوحت عائدات القضية‬ ‫الجرائم تب ّنّي أن الشبكات الإجرامية المتورطة في‬ ‫النفايات الملقاة بشكل غير قانوني‪ ،‬تلويث التربة‬
‫الواحدة ما بين ‪ 175‬ألف دولار أمريكي و‪ 58‬مليون‬ ‫الاتجار بالنفايات ضالعة أيضاً في عمليات الاحتيال‬ ‫حيث نزرع غذاءنا وما يمثله ذلك من خطر على‬
‫دولار أمريكي‪ ،‬أي ما يعادل ‪ 19,6‬مليون دولار‬ ‫وغسل الأموال والاتجار بالبشر والمخدرات‬ ‫صحة الإنسان‪ ،‬تسرب المواد السامة إلى إمدادات‬
‫والأسلحة النارية‪ .‬وتساعد العمليات والتدريبات‬ ‫المياه‪ ،‬والأدخنة والغازات والعوادم التي تلوث‬
‫أمريكي لكل قضية‪.‬‬ ‫وأنشطة بناء القدرات بقيادة الإنتربول أجهزة‬ ‫الهواء الذي نتنفسه‪ ،‬كل هذا يعد من الجرائم‬
‫والأمر المقلق في تبعات هذه الجرائم – بحسب‬
‫التقرير – هو تكلفة تنظيف مواقع التلوث غير‬